تبلیغات
--------------------- -------------
---------- رنگارنگ - شكایت مردم "اراك" از موسوی، خاتمی و هاشمی ( اخبار سیاسی , )

شكایت مردم "اراك" از موسوی، خاتمی و هاشمی ( اخبار سیاسی , )

 

نوع مطلب :اجتماعی ،دانستنی ها جالب ،اخبار روز ،

نوشته شده توسط:منصور قاضی

شبكه ایران: بعد از ظهر دوشنبه نامه‌ای به موسسه ایران ارسال شد كه از شكایت مستند و مستدل به قانون جمعی از مردم اراك "به عنوان بخشی از جامعه و ذینفع در حق‌الناس و نظم عمومی" از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فائزه هاشمی به دادسرای ویژه كاركنان دولت حكایت می‌كرد.

شبكه ایران: بعد از ظهر دوشنبه نامه‌ای به موسسه ایران ارسال شد كه از شكایت مستند و مستدل به قانون جمعی از مردم اراك "به عنوان بخشی از جامعه و ذینفع در حق‌الناس و نظم عمومی" از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و فائزه هاشمی به دادسرای ویژه كاركنان دولت حكایت می‌كرد.

در این نامه كه تصویر متن شكایت ضمیمه آن شده بود، آمده است: "از آنجایی كه به اعمال مجرمانه و قانون‌شكنی‌های نامبردگان قبل و بعد از انتخابات اشراف دارید، چندان مصدع اوقات نمی‌شویم؛ صرفاً با توجه به اینكه نامبردگان و اعوان آنها كماكان در حال القا توهمات خود به جامعه هستند و چنین فضاسازی ‌می‌نمایند كه گویا تمام مردم و ملت با آنها هستند... و به زعم آنها این 24 میلیون رای یا ناشی از اغفال مردم بوده است و یا تقلب! لذا به عنوان یك تكلیف فردی و اجتماعی، دینی و عرفی بر خود لازم دانستیم طبق قانون شكایت خویش را ابراز نماییم."

مردم اراك در ادامه نامه خود به موضوعاتی اشاره‌كرده‌اند كه نامبردگان اصلاح‌طلب مرتكب آن شده‌‌اند: "نشر اكاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، معاونت در اخلال نظم با سخنرانی‌ها و بیانیه‌های تحریك‌آمیز، دعوت از طرفداران خویش جهت برگزاری راهپیمایی‌ها غیرقانونی و ایجاد فشار و هرج و مرج برای رسیدن به خواسته‌های حزبی، توهین و تهمت نسبت به نهاد و مقامات دولتی و حكومتی و اقدام علیه امنیت ملی".

این شكایت مردمی بر اساس تقسیم‌بندی جرائم، در سه ركن دسته بندی شده است؛ مادی، معنوی و قانونی. در جرائم مادی مربوط به موسوی با اشاره به تحریك مردم به آشوب و خسارات وارد آمده به بیت‌المال آمده است: "وی در بیانیه شماره 4 خویش در سایت قلم‌نیوز، تمام كشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات را كه برخی از آنها محاربین و معاندین بودند، شهید می‌نامد تا احساسات مردم را برانگیزد... در بیانیه 27/3/88 خویش، مسئولان نظام را اصحاب دروغ نامیده... در پایان بند سه همین بیانیه، به شیوه زیركانه و به طور تلویحی طرفداران خود را به ادامه اعتراضات و راهپیمایی‌های غیرقانونی تحریك می‌كند."

در ادامه به بیانیه هشتم موسوی اشاره می‌شود كه بدون هیچ‌گونه استدلالی گفته شده بود: "در این انتخابات تقلبی بزرگ اتفاق افتاده و پس از آن معترضان به این وضعیت به گونه‌ای غیر انسانی مورد هجوم قرار گرفته و كشته، زخمی یا بازداشته شده‌اند."

در قسمتی دیگر از این شكایت به اثبات عدم التزام موسوی به ولایت فقیه اشاره شده است و با اشاره به مخالفت موسوی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تاریخی 29 خرداد، در بیانیه صادر شده در 29/3/88، تصریح شده است: "نامبرده در این بیانیه با بی‌پروایی تمام، موازین شرعی و قانونی را زیر پا نهاده و با ادبیاتی خاص و كنایه‌آمیز تمام مساعی خود را جهت تخریب و تضعیف جایگاه ولی فقیه زمان و سایر مسئولان نظام به كار گرفته."

همچنین معاونت در جرم شامل تحریك مكرر هواداران برای ادامه اعتراضات دانسته شده است. از سوی دیگر با اشاره به نهمین بیانیه موسوی و توهین‌های صریح به شورای نگهبان گفته شده است كه: "به جایی می‌رسد كه مسئولین نظام را تلویحا تهدید می‌نماید. ساختارشكنی و برپایی اغتشاش و آشوب در آینده و اقدام به براندازی را پیش‌بینی و امری طبیعی تلقی و توجیه می‌كند."

از طرف دیگر درخواست موسوی برای آزادی همه زندانیان بدان معنی دانسته شده است كه: "همه دستگیر شدگان بی‌گناه هستند و كلیه اقدامات مسئولین نظام و مامورین نیروی انتظامی و نیروهای بسیج در بازگرداندن امنیت و نظم تماماً غیرقانونی و ظالمانه و ناشی از فرافكنی بوده است".

در قسمتی دیگر به حضور شخص موسوی در راهپیمایی 25 خرداد و تحریك احساسات هواداران، كه موحب ایجادخطر برای جان و امنیت مردم شد، اشاره شده است، "در حالی‌كه علت حضورش در انتخابات را احساس خطر از بی‌قانونی دولت اعلام می‌كرد".

در قسمت مربوط به ركن معنوی جرم با اشاره به عنصر معنوی جرم كه شامل "اراده، دانستن و خواستن" است، تاكید شده است: "افعال مجرمانه نامبردگان كاملاً ارادی، عالمانه و عامدانه بوده و به قصد بد نام نمودن دولت و شورای نگهبان و با نیت اعمال فشار بر مسئولین نظام از راه‌های غیرقانونی و رسیدن به منافع حزبی و جناحی، تمام چارچوب‌های انتقاد و اعتراض متعارف و قانونی را زیر پا گذاردند و موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و نتیجتاً شادمانی دشمنان خارجی را فراهم كردند. ایشان علی‌رغم نصایح بسیاری از علما و مراجع تقلید و ... و مواضع و اوامر صریح و قاطع مقام عظمای ولایت امر و امامت امت، خطوط قرمز شرع و قانون را جسورانه زیر پا گذاردند و...".

در بخش دیگری از این شكواییه آمده است: "اینگونه نباشد كه خدای ناكرده شمشیر عدالت فقط برای ضعفای جامعه و افراد عادی به كار گرفته شود، ولی اغنیا، خواص و متنفذین مصون از آن باشند".

و سرانجام در ركن قانونی با استناد به مواد 609، 618، 697، و 500 قانون مجازات اسلامی مستندات شكایت‌كنندگان به پیوست شكایت ارائه شده است.

این شكواییه در اوایل ماه جاری در شعبه 13 بازپرسی دادسرای كاركنان دولت تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.

اما شكایت مردم اراك در حالی تسلیم مراجع قضایی شده كه پیش از این نیز سایت "جنبش مردمی ایران علیه قانون گریزی" با هدف جمع‌آوری شكایت مردمی از میرحسین موسوی ایجاد شده است كه ایرنا 5 روز پیش از ثبت بیش از170 هزار شكایت علیه موسوی در آن خبر داد. هر چند به نظر می‌رسد با اقدامات سایبری از یك سو و ترافیك سایت از سوی دیگر، اكنون بالا آمدن این سایت با مشكل مواجه شده است.

علاوه بر این جمعی از نمایندگان كمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خواستار بازداشت و محاكمه میرحسین موسوی شده‌اند.

با این حال تاكنون مقامات قضایی كشور هیچ عكس‌العملی به مطالبه گسترده مردم و نمایندگان مجلس نشان نداده‌اند





 
-------------------------------------------------لینکدونی----------------------------------------------------------------